شنبه 01 تیر 1398
تعداد بازدید: 1

همايش ملي هفته بدون دخانيات در مسجدسليمان برگزار شد

به گزارش روابط عمومي شبكه بهداشت و درمان مسجد سليمان به نقل از  پايگاه خبري عصر مسجدسليمان، دكتر علي سرمست، رئيس شبكه بهداشت و درمان اين شهرستان، در ابتداي اين همايش در خصوص مضرات سيگار و آثار سوء آن بر روي انسان عنوان كرد: بحث دخانيات در سطح كلان نيازمند عزمي جدي و اخذ تصميماتي حياتي است كه در اين راستا همايش هايي جهت آگاه سازي مردم برگزار شده است. در سراسر جهان علي رغم توصيه هايي كه در مورد مضرات دخانيات داده مي شود به علت اينكه بخشي از تجارت سودآور دنيا را شامل مي شود كماكان بدون هيچ مانعي در حال توليد و عرضه است.

 

وي ادامه داد: طبق گفته معاون وزارت بهداشت در سال گذشته مبلغ ۱۶ ميليون دلار از ارز دولتي جهت خريد كاغذ سيگار وارداتي هزينه شده است. اگر در جامعه مصرف دخانيات محدود شود بسياري از عوارض اجتماعي، بهداشتي و درماني كاهش مي يابد.

 

دكتر سرمست افزود: بر اساس آمارها مصرف دخانيات بين ۸ تا ۱۰ سال طول عمر مفيد انسان را كاهش مي دهد. بيماري هاي قلبي و عروقي، سكته هاي مغزي و قلبي، گرفتگي شريان ها از عوارض دخانيات است. سيگار ممكن است ۱۴ سرطان مختلف را در انسان ها ايجاد كند كه مهمترين آنها سرطان ريه است.

 

در ادامه علي اسكندري دادستان مسجدسليمان ضمن تشكر از بانيان اين همايش اظهار داشت: متاسفانه همايش هايي كه در سلامت انسان ها تاثيرگذار است جدي گرفته نمي شوند و مورد استقبال قرار نمي گيرند.

 

وي با اشاره به بحث قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات در كشور تصريح كرد: در اين قانون به نكات مهمي در خصوص فرآورده هاي دخانيات و استعمال آنها اشاره شده است كه مهمترين نكته قانونگذار در اين قانون عرضه و فروش محصولات دخاني با مجوز است به طوري كه پروانه فروش محصول وجود داشته باشد.

 

دادستان مسجدسليمان ادامه داد: با توجه به افزايش بي رويه و نامتعارف مردم به سمت قليان و خطر چندبرابري قليان نسبت به سيگار از نهادهاي متولي مي خواهم نسبت به عرضه و فروش محصولات دخاني در اصناف توجه بيشتري داشته باشند و آنها را به دستگاه قضايي معرفي نمايند تا ضمن جمع آوري و پلمپ اين مراكز فروش، برخورد قانوني لازم با آنها صورت گيرد.

 

در ادامه حيدر چراغي رئيس اداره تعزيرات حكومتي مسجدسليمان عنوان كرد: مطابق با ماده ۱۷ قانون نظام صنفي، واحدهاي صنفي مكلفند قوانين و مقررات جاري كشور از جمله قوانين و مقررات صنفي، انتظامي، بهداشتي، ايمني، حفاظت فني و زيباسازي محيط كار و دستورالعمل هاي مربوط به نرخ گذاري كالا و خدمات را كه از سوي مراجع قانوني ذيربط ابلاغ مي شود، رعايت كنند.


وي افزود : انتظار مي رود نيروي انتظامي، اداره صمت و اتاق اصناف پس از رويت هرگونه تخلف ضمن تشكيل پرونده به صورت فوري آن را به اداره تعزيزات ارجاع دهند تا برخوردهاي لازم با متخلفين صورت گيرد.



طراحی و پیاده سازی: راد رایانه